وذلك حتى أداء الكنيست الـ26 اليمين الدستورية. وكان ليفين الوزير الوحيد الذي حضر الجلسة.

وبموجب القرار، سيحدد رئيس الشاباك دافيد زيني حزمة الحماية الأمنية لكل من رئيس حزب " يشار"  غادي أيزنكوت، ورئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان، ورئيس حزب "عمخا إسرائيل" عوفر فينتر. أما رئيس حزب "معا" نفتالي بينيت، ورئيس المعارضة يائير لابيد، ورئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان، فيحظون أصلًا بالحماية الأمنية بسبب مناصبهم السابقة.

وفي نهاية الشهر الماضي، أوصت اللجنة الاستشارية العامة لشؤون حماية الشخصيات بتوفير الحماية لأيزنكوت حتى موعد الانتخابات، بينما يواصل في هذه الأثناء التحرك مع حراسة خاصة استأجرها حزبه. وكان معظم أعضاء اللجنة قد تغيبوا عن تلك الجلسة.

وفي شهر تموز، نشر موقع واينت أن مقر حملة أيزنكوت الانتخابية قرر توفير حماية خاصة له خلال الفعاليات التي يشارك فيها عدد كبير من الأشخاص، وكذلك خلال جولاته الميدانية، في أعقاب قرار الشاباك عدم تخصيص حراسة له من قبل وحدة حماية الشخصيات.

وبشكل رسمي، لا يحظى أيزنكوت بحماية من الشاباك لأنه لا يشغل حاليًا منصبًا رسميًا في الدولة، وذلك رغم كونه شخصية سياسية مركزية في الانتخابات المقبلة، وقد يُطرح اسمه لتولي رئاسة الحكومة، ما قد يجعله عرضة لتهديدات أو اعتداءات خلال الحملة الانتخابية.

وكانت اللجنة الاستشارية قد عقدت اجتماعها بعد أن كتب رئيس لجنة الانتخابات، نائب رئيس المحكمة العليا القاضي نعوم سولبرغ، إلى رئيس مجلس الأمن القومي شموئيل بن عزرا، مطالبًا بأن تبحث اللجنة مسألة تأمين رؤساء الأحزاب، حتى أولئك الذين ليسوا أعضاء في الكنيست. 

(Photo by Noam Moskowitz - Knesset - Handout/Anadolu Agency via Getty Images)