تصوير: مجلس عيلوط المحلي
على إزالة شارع زراعي قام المجلس المحلي بتعبيده ضمن مشروع رسمي ومستمر، وبتمويل من وزارة الزراعة، وذلك في منطقة تقع ضمن منطقة نفوذ عيلوط وتخدم المواطنين وأصحاب الأراضي في المنطقة"، وفقا لما جاء في بيان صادر عن مجلس عيلوط المحلي.
وأضاف المجلس في بيانه : "إن ما جرى يثير علامات استفهام جدية حول التعامل مع مشروع رسمي نفذه المجلس المحلي ضمن إطار عمل حكومي وبتمويل حكومي، لا سيما وأن عملية الإزالة جاءت، بحسب ما أُبلغ به المجلس، على خلفية شكوى تقدّمت بها المجلس الإقليمي عيمك يزراعيل. نحن نرفض هذه الخطوة جملةً وتفصيلًا، ونعتبرها مساسًا بعمل المجلس المحلي وبحقه في تطوير بلدته وخدمة مواطنيه".
وأكد رئيس المجلس أن "حدود منطقة نفوذ عيلوط وحقوقها ومصالح مواطنيها مسؤوليه عليا، وأن المجلس المحلي لن يقبل بأي إجراء من شأنه المساس بهذه الحقوق أو تعطيل المشاريع التي تهدف إلى تطوير القرية وخدمة سكانها"، وفي الوقت ذاته، يؤكد المجلس أنه "سيتعامل مع الموضوع بكل جدية وعلى كافة المستويات القانونية والإدارية والسياسية، وسيعمل أمام الجهات الحكومية والسلطات المختصة من أجل توضيح ملابسات ما جرى، ومساءلة الجهات ذات الصلة، والعمل على إعادة الوضع إلى ما كان عليه وضمان عدم تكرار مثل هذه الإجراءات مستقبلًا ".
كما شدد رئيس المجلس على "أن تطوير البنية التحتية، وفتح وتحسين الطرق الزراعية، وتسهيل وصول المواطنين إلى أراضيهم، ليست امتيازات تُمنح لعيلوط، وإنما جزء من حق المواطنين وواجب المجلس تجاههم ".
واختتم مجلس عيلوط البيان بالقول: " سنواصل العمل من أجل عيلوط وأهلها، ولن نسمح بالمساس بحقوقها أو تعطيل مشاريعها. سنحمي مصالح مواطنينا، وسنستخدم كل الوسائل القانونية والإدارية المتاحة لضمان احترام حقوق عيلوط ومنطقة نفوذها".
لمتابعة الأخبار العاجلة عبر قناة بانيت على واتساب - اضغطوا هنا