وبحسب مكتب وزير المالية، تجري حاليًا مناقشات مهنية لتحديد حجم التخفيض وآلية تطبيقه بشكل دقيق. إلا أن جهات مهنية في وزارة المالية، من بينها المستشارون القانونيون، تعارض الخطوة.

وفي الوقت نفسه، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان بالإمكان تنفيذ التخفيض قانونيًا، نظرًا لأن إسرائيل موجودة حاليًا في فترة انتخابات. ولا يُستبعد أن تضطر المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، إلى التدخل واتخاذ قرار بشأن قانونية الخطوة.

ويأتي التحرك في ظل القفزة الحادة في أسعار الوقود، وسط مخاوف من انعكاسها على غلاء المعيشة وأسعار السلع والخدمات.

(Photo by MENAHEM KAHANA/AFP via Getty Images)

لمتابعة الأخبار العاجلة عبر قناة بانيت على واتساب - اضغطوا هنا