وقال السيد بدرا – المحامي الذي يمثل الناجية المصرية من الاغتصاب أمل عبد الحميد: " القانون المصري لا يجيز الإجهاض الآمن. فإذا تعرضت امرأة للاغتصاب وحملت ثم أجهضت، تُعاقب بالسجن، وإذا استمر الحمل وولدت، فلن يتمكن الجاني من إثبات نسبها، لذا، كانت هذه معضلة قانونية كبيرة" .

استندت محكمة الاستئناف جزئيا على أدلة الحمض النووي (الأول من نوعه في المحاكم المصرية)، وذلك عقب فتوى صادرة في فبراير - شباط عن الأزهر الشريف أعلى هيئة علمية في مصر، والتي نصت على جواز استخدام فحص الحمض النووي وإدانة الاغتصاب لإثبات نسب ابنة عبد الحميد .

وقال أمل عبد الحميد – ناجية من الاغتصاب: "القضية مجرد قضية تتنقل بين المحاكم، تُرفض أو تُؤجل - لا أكثر. لم يكن هناك أي دليل في القضية. الإعلام هو من أوصل صوتي فعلاً... لم أكن أرغب في التصوير، ولم أكن أرغب في الظهور. لقد أُجبرتُ على كل هذا رغماً عني."

تعرضت عبد الحميد للاغتصاب من زميل لها في المدرسة منذ 2018 ، ورغم إدانته بالواقعة إلا أن الأم الناجية لم تستطع إثبات النسب .
ويمهد فتوى الأزهر الطريق أمام المشرعين المصريين لتعديل الأحكام ذات الصلة في قانون الأحوال الشخصية الذي يُناقش حاليًا في البرلمان .

وبحسب الهيئة العامة للاستعلامات المسؤولة عن التواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية في مصر ، فإن أي تعديلات على مشروع قانون الأحوال الشخصية ستعتمد على نتائج المناقشات البرلمانية .

صورة من الفيديو - تصوير رويترز