وكانت الحكومة قد صادقت بالاجماع، على اقتراح وزير الأمن يسرائيل كاتس، اغلاق الإذاعة، وذلك يوم الاثنين الموافق 22.12.2025. وكانت الحركة من أجل جودة الحكم قد أعلنت انها قدمت التماسا للمحكمة ضد القرار، بشكل فوري بعد المصادقة عليه في الحكومة.
وقالت المحكمة في قرارها اليوم "ان قرار الحكومة تم اتخاذه بناء على معايير غريبة ومرفوضة، بحيث ان متخذي القرار يرون ان بث الاذاعة يتناقض مع مواقفهم".
صور للتوضيح - تصوير مكتب رئيس الحكومة
