وقال الوزير كاتس:" لن نسمح بالعنف وأخذ القانون لليد من قبل جهات غير مؤهلة". جاءت أقوال الوزير كاتس خلال اجتماع بمشاركة قائد أركان الجيش ايال زمير، وعدد من كبار ضباط الجيش.

وكان كاتس قد أعلن يوم الجمعة الماضي في ظل الأحداث في بلدة قصرة في الضفة الغربية "انه أصدر تعليماته للجيش لاعداد خطة لنقل صلاحية فرض القانون على المواطنين الإسرائيليين في المنطقة المذكورة للشرطة".
وقال كاتس:" وظيفة الجيش مكافحة الإرهاب الفلسطيني والتركيز على الحدود والبلدات إزاء التهديدات. كل المسؤولية عن المواضيع المدنية وفرض القانون والنظام سيتم نقلها للشرطة".

وأشار كاتس الى انه بحث الأمر مع قائد أركان الجيش ايال زمير، ومع رئيس ادارة العمليات في الجيش ورئيس وحدة الاستخبارات ومع ضباط آخرين، بحيث قرر في نهاية الأمر توجيه التعليمات للجيش لوضع الخطة المذكورة بالتنسيق مع الشرطة والجهات المعنية.

محللون: "خطوة اضافية نحو ضم الأراضي الفلسطينية"
ويرى مراقبون ان قرار كاتس يقرب إسرائيل خطوة إضافية من ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأشار محللون الى ان "الجيش الإسرائيلي هو المسيطر على مناطق الضفة الغربية، ولان إسرائيل لم تفرض سيادتها على تلك المناطق بشكل رسمي، فان قرار كاتس يعني عمليا خطوة إضافية في ضم تلك المناطق، وسط معارضة دولية".

الوزير يسرائيل كاتس - تصوير: Photo by Aggelos NAKKAS / AFP via Getty Images