وذلك بعد إدانته، وفق اعترافه، بارتكاب مخالفات تتعلق بأفعال أو سلوك يضرّ بانضباط خدمات الدولة، وبسلوك لا يليق بمهامه الوظيفية.

وبحسب قرار المحكمة، عمل المعلّم في خدمة الدولة منذ عام 2017. واعتمدت المحكمة صفقة ادعاء بين مفوضية خدمات الدولة والمعلّم، تم بموجبها الاتفاق على توجيه توبيخ شديد له وفصله بشكل فوري من العمل، مع دفع مستحقات نهاية الخدمة. كما أُودع مبلغ تعويض قدره 5 آلاف شيكل لكل واحدة من المشتكيات.

ويصف ملف الدعوى الذي عُرض أمام المحكمة نمطًا من الحديث الذي يتجاوز، بحسب ادعاء الدولة، المعايير المتبعة في البيئة التعليمية. ومن بين ما نُسب إليه، أنه "عرض في الصف جدولًا يستند إلى بحث تناول وتيرة ممارسة العلاقات الجنسية لدى المثليين والمثليات، بهدف إظهار فروق في الدافع الجنسي أمام الطلاب".

وفي حادثة أخرى، من بين سلسلة حوادث تستعرضها الدعوى القضائية، تحدث المعلّم أمام طلابه عن "ثلاث نصائح" يقدمها بشأن العلاقات الزوجية، وذلك في سياق اعتبرته الدولة غير ملائم للبيئة التعليمية. على الصعيد ذاته، وافقت أمهات الطالبات على التسوية لتجنب اضطرار بناتهن إلى الإدلاء بشهاداتهن.

صورة توضيحية - iqbazz- shutterstock