من مداهمةٍ قامت بها الشرطة الإسرائيلية، وما رافقها من تعدٍّ على المواطنين العزّل، وترويعٍ للحاضرين، وزعزعةٍ لأمنهم، وانتزاعٍ لفرحتهم في مناسبةٍ اجتماعية، أمرٌ مرفوضٌ ومدان، ولا ينبغي أن يمرّ دون مساءلة " .

واضاف: " إذا لم تكن هناك مخالفةٌ أو مسوّغٌ قانوني يبرّر ما جرى، فإنّ هذا التصرف يستوجب التحقيق والمحاسبة وفق القانون، كما يستوجب من الجهات المسؤولة عن جهاز الشرطة التدخل العاجل ووضع حدّ لهذه الممارسات والاستفزازات، لا سيما في ظلّ ما يثيره النهج المتشدد بقيادة بن غفير من مخاوفٍ متزايدة بشأن التعامل مع المواطنين . إنّ السكوت عن مثل هذه التصرفات قد يفتح الباب أمام تكرار الاعتداء على المواطنين دون وجه حق، ويحوّل المناسبات التي يفترض أن تكون مساحاتٍ للفرح والأمان إلى مشاهد من الخوف والتوتر" .

وختم المحامي علي عدنان بيانه بالقول: " لا عليه، فإنّنا نطالب الجهات المسؤولة بفتح تحقيقٍ جاد وشفاف في ملابسات ما حدث، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته، كما نطالب الشرطة بتقديم اعتذارٍ رسمي وواضح عمّا جرى، احترامًا لكرامة المواطنين وحقهم في الأمن والطمأنينة وممارسة مناسباتهم الاجتماعية بعيدًا عن الترويع والاستفزاز " .

صورة من المحامي علي عدنان بركات