وهو من المقربين من الوزير ياريف ليفين، هو المسؤول عن تعيين أعضاء لجنة البحث عن مدير جديد لدائرة التحقيقات مع أفراد الشرطة.

وقالت المستشارة إن ذلك يشكل دليلاً إضافياً على تسييس "ماحاش"، الأمر الذي يثير مخاوف من المساس بالانتخابات المقبلة، بسبب خلق حالة من الخوف والردع لدى أفراد الشرطة والمدعين العامين.

وبحسب القانون، سيتم إخراج "ماحاش" من النيابة العامة وتحويلها إلى وحدة مستقلة في وزارة القضاء، تكون خاضعة مباشرة للوزير. ويصرّ ليفين على استمرار المناقصة لاختيار رئيس "ماحاش" الجديد، والتي نشرها ومدّد الموعد النهائي لتقديم الترشيحات.

وكتبت بهاراف-ميارا إلى المحكمة العليا أن ثلاثة من أصل خمسة أعضاء في لجنة التعيينات هم ممثلو الوزير أو أن للوزير الحالي تدخلاً كبيراً في تعيينهم.

وأضافت أن اللجنة، وفقاً للتعديل، تستطيع العمل حتى في حال وجود ثلاثة أعضاء فقط، ما يعني أنها قد تناقش تعيين أو إقالة كبار المسؤولين بتركيبة تتكون بالكامل من ممثلي الوزير أو أشخاص كان للوزير الحالي تدخل كبير في تعيينهم.

وأكدت أن هذه المعطيات توضح، بحسب رأيها، حجم التدخل السياسي في تشكيل اللجنة وتسييس منظومة إنفاذ القانون الذي يقود إليه التعديل.

كما طالبت المستشارة بإصدار أمر لتجميد القانون، موضحة أنه رغم أنه يبدو وكأنه سيدخل حيز التنفيذ بعد الانتخابات، فإن المدير العام لوزارة القضاء والوزير بدآ بالفعل بتطبيقه.

وقالت إن القانون يُقدَّم على أنه مؤجل إلى ما بعد الانتخابات، بحيث تقتصر الفترة الحالية على إجراءات تمهيدية لإقامة الوحدة، لكن عملياً מדובר بـتأجيل شكلي فقط، لأن الفحص الجوهري لترتيبات القانون يظهر أن جوهر التعديل يدخل حيز التنفيذ بالفعل، وأن تأثيره فوري.

(Photo by GIL COHEN-MAGEN/POOL/AFP via Getty Images)