لإعادة النظر في آلية تعيين المدعين العامين في المناصب العليا. ويأتي هذا القرار استكمالا لاتفاق أُبرم عام 2021 بين الدولة ومنظمة المدعين العامين ومفوضية خدمات الدولة، حيث تقرر حينها إعادة فحص أدوات وآليات الفرز والاختيار في النيابة، وهو الجزء الذي لم يُنفذ حتى الآن.

وبحسب المخطط التجريبي، الذي نشر في واينت و"يديعوت أحرونوت"، سيُطلب من المدعين العامين الذين سيتنافسون على المناصب عبر المناقصات، ولأول مرة، الخضوع لاختبارات فرز وتقييم لدى معهد متخصص في التوظيف. ويرى ليفين والمدير العام أن هذه الخطوة ستجعل من الصعب إدخال اعتبارات غير مهنية في عملية الاختيار.

وفي الوقت نفسه، جمّد دوننفيلد عددًا من المناقصات في النيابة العامة، بهدف إدراجها ضمن البرنامج التجريبي. ومن أهم هذه المناصب منصب مدير قسم الالتماسات إلى المحكمة العليا . والآن، سيتعين على محكمة العمل إصدار قرار بشأن القضية.

في العام الماضي، تقدمت لجنة موظفي النيابة العامة بدعوى إلى محكمة العمل، وادعت أن الاتفاقات الموقعة عام 2021 نصت على أن عملية تغيير المناقصات لن تشمل تجميدها، وأن الموعد النهائي لتنفيذ هذا الجزء من الاتفاق انتهى عام 2023، وبالتالي لا يمكن تنفيذه الآن.

وردّ دوننفيلد ومفوضية خدمات الدولة على ذلك بالقول إنه لا يوجد أي خرق للاتفاق. وقال المدير العام للوزارة إن منظمة المدعين العامين تحاول منع التغيير في نظام المناقصات، رغم أن هذا التغيير، بحسب قوله، "سيعزز ثقة الجمهور في العملية".

وعلى مدار سنوات، وُجّهت انتقادات من داخل النيابة وخارجها بشأن نزاهة إدارة المناقصات فيها، من بينها ادعاءات بوجود "محسوبية".

(Photo by GIL COHEN-MAGEN / POOL / AFP) (Photo by GIL COHEN-MAGEN/POOL/AFP via Getty Images)