في ظل الخلاف حول توزيع المقاعد وآلية اتخاذ القرار داخل اللجنة.
وقال عضو اللجنة المركزية للعربية للتغيير المحامي أحمد دراوشة في حديث لقناة هلا وموقع بانيت إن الاجتماع سيخصص لإطلاع أعضاء اللجنة المركزية على ما آلت إليه المفاوضات، وبحث مختلف التفاصيل والخيارات المطروحة، مؤكدًا أن "العربية للتغيير لها خياراتها، ولكنها ستتخذ القرار الأفضل والأنسب لصالح مجتمعنا العربي".
وانتقد دراوشة ما وصفه بمحاولات إقصاء العربية للتغيير من التفاهمات، قائلاً: "من يحاول إقصاء العربية للتغيير لن يكون في الجهة الرابحة بعد الانتخابات".
وأوضح دراوشة أن "العربية للتغيير توجهت إلى لجنة الوفاق "بنية سليمة وطيبة" بهدف إنهاء الخلاف بين مركبات القائمة الثلاثة، حيث كان هناك اتفاق ثنائي بين الجبهة والتجمع على حساب العربية للتغيير، وكانت اخر نقطة توصلنا لها في المفاوضات الثنائية والثلاثية هي حصول العربية للتغيير على المقعد الثاني والسابع بالتناوب، وهناك كان موضع الخلاف".
واسترسل دراوشة قائلا: "وبناء على هذه التطورات، تم تفويض لجنة الوفاق حتى تنصف العربية للتغيير وكانت لها هيئة معينة ونحن نعلمها، وكذلك الية وكيفية اتخاذ القرارات فيها. ما بعد التفويض تغيرت الالية وانسحب عضوان من اللجنة، وبالتالي فان كل هذه الأمور أفقدت اقتراح محمد علي طه شرعيته ونحن نعتبر القرار بأنه يضع العراقيل وليس حلا ، علما أن مجتمعنا العربي يعاني الان من وضع غير مسبوق يتطلب منا أن نكون على قدر من المسؤولية ومن باب أولى لجنة الوفاق التي فوضناها أن توفق بين الأحزاب وليس بأن تقوم باقصاء حزب على حساب حزب اخر " .
وأضاف المحامي أحمد دراوشة: "شارك في الاجتماع الدكتور أحمد الطيبي عن العربية للتغيير والدكتور يوسف جبارين، والنائب السابق عن التجمع سامي أبو شحادة . وقبل أسبوع عقدت لجنة الوفاق جلسة مع الأحزاب الثلاثة واتفقوا على تشكيلة معينة للحصول على أكبر عدد من المقاعد وتمثيل أكبر لمجتمعنا، لكننا فوجئنا أمس الأحد أنها ليست نفس الوجوه في لجنة الوفاق . وقد أصدروا بيانا من عدة صفحات موقعا باسم لجنة الوفاق مع أن الاقتراح كان من قبل محمد علي طه . وأريد أن أشير أنه في كل بيان من لجنة الوفاق كان يتم التوقيع عليه من قبل أعضاء اللجنة، لماذا هذه المرة يتم اصدار بيان غير موقع من أحد؟ لأن هناك أعضاء من اللجنة استقالوا بسبب الطريقة التي تم فيها فرض هذا التصور " .
" اذا كانت لجنة الوفاق تعمل بآلية التصويت بالأغلبية فايش بدنا فيها ؟ "
وأردف المحامي أحمد دراوشة : " في الاجتماع الأخير كانت هناك شخصية اضافية في لجنة الوفاق التي نكن لها كل الاحترام ، لكن لم تكن في الجلسة السابقة، ربما فقط من أجل التصويت . حتى أننا بالأمس فقط عرفنا أن لجنة الوفاق تعمل بالتصويت بالأغلبية ، ولكن اذا كانت تعمل بآلية التصويت بالأغلبية فايش بدنا فيها ؟ كنا نحن الأحزاب نقوم بالتصويت فيما بيننا ، ولكن ذهبنا الى لجنة الوفاق من أجل انصاف العربية للتغيير . تخيل أن الجبهة قالت لنا الثاني والسابع بالتناوب فرفضنا مسألة التناوب ، لما لها من كل التجارب السابقة ، ثم تأتي لجنة الوفاق وتقصي العربية للتغيير وتقترح عليها أسوأ وبشكل مجحف أكثر مما تم اقتراحه علينا ورفضناه " .
ومضى المحامي أحمد دراوشة بالقول: " كل أعضاء لجنة الوفاق الذين صوتوا مع اقتراح محمد علي طه هم من خلفية حزبية، أما الأعضاء الأربعة الاخرين الذي لم يصوتوا الى جانب الاقتراح فهم ليسوا من خلفية حزبية ، وهذا يدب على أن الاقتراح الذي تقدم به محمد علي طه هو اقتراح مجحف ولم يأخذ بعين الاعتبار أي شيء من المعطيات والمفاهيم التي قالوا أنها ستكون في تركيبة القائمة" .
