حيث أن الدولة التي لها حصة في الأرض المقترحة أصبحت تطلب مثل باقي أصحاب الأراضي . وسابقا كان هناك حديث أن جزءا من أراضي الدولة يأخذونها كاقتطاع من الملك العام ، ولهذا كان الاقتطاع من القطاع الخاص أقل ، أما اليوم فقد وصل الاقتطاع العام الى 40% في كثير من الخرائط ، وهذا بحد ذاته تحد كبير . بالإضافة الى موضوع الخرائط الهيكلية العامة القطرية واللوائية التي تحد من أي تخطيط " .

وأضاف عاطف العالم : " المصادقة على الخرائط الهيكلية في البلدات اليهودية أسهل وأسرع بكثير من البلدات العربية ، حيث أنه في البلدات العربية تواجه مشكلة الأراضي الخاصة وهي غير موجود في البلدات اليهودية حيث أن الدولة تكون صاحبة الملكية الأكبر بأكثر من 90% من ملكية الأراضي ، ولهذا يتم التخطيط بسهولة وسرعة " .
ومضى عاطف العالم بالقول: " الاعتراضات من أصحاب الأراضي تكون شديدة وتعيق عملية المصادقة على الخرائط عندما تكون نسبة الاقتطاع عالية جدا ، التي تتراوح عادة بين 35-40% " .