المستشارة المحكمة بأن المحاولات للتوصل إلى اتفاق قد فشلت، وأن الوزير يواصل التدخل في عمل الشرطة.

وكتب بن غفير في رده: "تم افشال الاتصالات بشكل أحادي الجانب من قبل المستشارة القضائية للحكومة، من خلال إبلاغ المحكمة، دون الرد على الملاحظات الأخيرة حول الصياغة التي قدمها مكتب وزير الأمن القومي، في الوقت الذي كانت فيه الأمور في المرحلة النهائية".

وأضاف: "خلال المداولات وفي الصياغة الأخيرة المقدمة من قبل المستشارة القضائية، تم اضافة بنود لا علاقة لها بمخطط المبادئ المتفق عليه، وإنما هدفها الوحيد هو تقييد خطوات الوزير وتحويله إلى مجرد دمية".

 (Photo by GIL COHEN-MAGEN/POOL/AFP via Getty Images)

الوزير ايتمار بن غفير - تصوير: (Photo by AMIR COHEN/POOL/AFP via Getty Images)