ويشير الاتفاق إلى المادة 123 من ⁠قانون الطاقة الذرية الأمريكي لعام 1954، ويلزم الحكومة والشركات الأمريكية بالتعاون مع جهات في السعودية لتطوير صناعة نووية مدنية ​بمليارات الدولارات. وأفادت مصادر مطلعة على الاتفاق بأنه لا يتضمن "المعيار الذهبي" الذي يمنع المملكة من تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي ​المستنفد، وهما مساران محتملان لإنتاج الأسلحة النووية.

وأشارت المصادر، التي تحدثت لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويتها إلى أن الاتفاق لا يتضمن أيضا "البروتوكول الإضافي" الذي يمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة صلاحيات إشراف واسعة النطاق وأكثر شمولا على الأنشطة النووية ​في أي دولة، مثل سلطة إجراء عمليات تفتيش مفاجئة في مواقع غير معلنة. (رويترز)

Photo by Win McNamee/Getty Images