وأوضح حراك نقف معا أن " سامي جعصوص كان قد قُتل برصاص الشرطة الإسرائيلية في الأول من تموز/يوليو 2026، بعدما ادعت الشرطة في البداية أنه حاول تنفيذ عملية طعن ضد أحد أفرادها، قبل أن تتراجع عن هذه الرواية وتعلن أن الحادثة تُصنف على أنها جنائية" .

وأكدت العائلة أن "سامي كان يعاني من أوضاع صحية ونفسية معروفة، وأن الشرطة كانت على علم بحالته، مشيرة إلى أنه كان في مصحة للعلاج قبل يوم واحد فقط من مقتله، ورغم ذلك أطلقت النار عليه وأردته قتيلًا . ورغم تغيير رواية الشرطة، لا تزال السلطات الإسرائيلية تحتجز جثمانه، فيما كشفت النيابة العامة، في رد قدمته إلى المحكمة العليا الأسبوع الماضي، أن السلطات تبحث إمكانية استخدام الجثمان ضمن مفاوضات تتعلق بالأسرى والمفقودين الإسرائيليين " .

وخلال الزيارة، استعرض والد الشاب، أحمد جعصوص، أمام الوفد "ملابسات مقتل نجله، والإجراءات التي تعرضت لها العائلة منذ يوم مقتله، بما في ذلك استمرار احتجاز الجثمان والشروط التي تحاول السلطات فرضها على العائلة" .

وأكد الوالد أن "النيابة اعترفت أمام المحكمة بأن الشرطة فرضت شروطًا على تسليم الجثمان للعائلة، ووصفت هذه الإجراءات بأنها "خطأ مؤسف"، وذلك بعد شروط وضعتها الشرطة على العائلة" . 

من جانبه، قال ريان جعصوص، شقيق سامي، إن ما جرى لشقيقه "هو الظلم بعينه"، مؤكدًا أن "قتله ثم احتجاز جثمانه بهذه الطريقة أمر لا يمكن تفسيره أو تبريره، مطالبًا بإعادة الجثمان وإنهاء معاناة العائلة" .

بدورهم، أكد أعضاء وفد حراك "نقف معًا" "وقوفهم إلى جانب عائلة جعصوص ودعمهم لنضالها من أجل تحقيق العدالة واستعادة جثمان ابنها، مشددين على أن الحراك الميداني سيستمر حتى تتوقف سياسات الدولة بحق المجتمع العربي، ويتحقق تغيير حقيقي يضمن العدالة والمساواة" .

تصوير مركز مساواة