تصوير: ميري شمعونكيبتس
 عن عدد من الوزارات وباحثين وممثلين عن سلطات محلية ومديري وحدات استراتيجية في سلطات محلية وآخرين.
تم اعداد التقرير بمبادرة مديرة عام الوزارة، بحيث تم انتاجه من قبل قسم الاستراتيجية وبالتعاون مع دائرة الحكم المحلي وقسم التطوير الاقتصادي ووحدات من وزارة الداخلية ووزارة أخرى. كما تم اطلاق أداة ديجتالية تترجم معطيات التقرير بشكل مريح للاستخدام، بحيث بإمكان كل مواطن فحص معايير حول الوضع المالي للسلطة المحلية، وقيمة الميزانيات الحكومية التي تستعملها بشكل فعلي لصالح السكان.
يحتوي التقرير على 5 أجزاء، منها ما يتعلق بالمبنى الديموغرافي لكل بلدة وبلدة، والمقدرة المالية لها، والدعم الحكومي الذي تحصل عليه، والقوى البشرية وقسم يتعلم بالمستقبل والاستراتيجيات للتطوير.
وقال مدير عام عام الوزارة يسرائيل اوزن: "نعرض لأول مرة صورة واسعة النطاق ومهنية تعتمد على المعطيات الواردة من الحكم المحلي. الهدف من ذلك هو توفير معلومات ذات جودة تساعد الحكومة والسلطات المحلية والباحثين على فهم منظومة الحكم المحلي بشكل أفضل، من أجل اتخاذ قرارات موزونة".