وفيما يلي التفاصيل: في الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية الجزئية للمنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا، كتب القاضي مايكل ناكمانوف أن تفتيش هاتف أبو ارشيد في عام 2024 انتهك حقوقه المنصوص عليها في التعديل الرابع للدستور، والذي يحمي من عمليات التفتيش والمصادرة غير المبررة من قبل الحكومة.
وأبو ارشيد هو المدير التنفيذي لمنظمة تسمى (مسلمون أمريكيون من أجل فلسطين)، وهو مواطن أمريكي من أصل فلسطيني.

"ترحيب من قبل مجلس العلاقات الأمريكية الاسلامية"
وقد رحب مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، الذي رفع الدعوى نيابة عن أبو ارشيد قبل عامين، بالحكم الصادر أمس الخميس، وذكر المجلس في الدعوى القضائية أن الحكومة الاتحادية أدرجت أبو ارشيد على قائمة مراقبة وصفتها المنظمة المدافعة عن حقوق المسلمين بأنها تمييزية وعنصرية. كما قال المجلس إن موظفي إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية صادروا هاتف أبو ارشيد وأجروا تفتيشا "متقدما" للهاتف مرتين في عام 2024، عندما عاد إلى الولايات المتحدة من الخارج.
وقالت الحكومة آنذاك إنها لا تضيف أشخاصا إلى أي قائمة من هذا القبيل بناء على العرق أو الدين أو الأنشطة المتعلقة بحرية التعبير. لم ترد وزارة الأمن الداخلي، التي تندرج تحتها إدارة الجمارك وحماية الحدود، حتى الآن على طلب للتعليق على الحكم.

على صعيد متصل، عبر نشطاء مدافعون عن حقوق الإنسان في السنوات القليلة الماضية عن قلقهم إزاء التدقيق الذي يتعرض له الأمريكيون المنحدرون من الشرق الأوسط ومن أصحاب الأصول العربية والفلسطينية بسبب آرائهم السياسية، وذلك منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة في أعقاب الهجوم الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أكتوبر تشرين الأول 2023.

الصورة للتوضيح فقط - تصوير: (Photo by Kerem Yucel / AFP via Getty Images)