مؤكدًا أنه "كان قد حذّر قبل المصادقة من أن هذه الخطوة تمثل تغييرًا في أهداف الخطة، التي أُقرت لتقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع العربي ".
وقال المركز إن "القرار يأتي رغم وجود ميزانيات، من قرار الحكومة 549، مخصصة أصلًا لمكافحة الجريمة لم تُستغل بعد"، معتبرًا أن "تحويل ميزانيات تطوير المجتمع العربي إلى أهداف أمنية سيضر ببرامج التعليم والتشغيل والتخطيط والمواصلات العامة والرفاه، ولن يعالج الأسباب العميقة للعنف والجريمة".
وأضاف المركز أنه، "بالتنسيق مع مؤسسات اهلية وسلطات محلية، ينوي اتخاذ خطوات قانونية، بما في ذلك التوجه إلى المحكمة، لمواجهة القرار، بعد أن تجاهلت الحكومة الاعتراضات المهنية والقانونية التي قُدمت قبل إقراره".