وذلك بمشاركة المفتش العام للشرطة، داني ليفي، ورئيس قسم شرطة السير، حاييم شموئيلي. في اطار المشروع المذكور تم تركيب كاميرات ومنظومات أخرى تتيح للشرطة رصد وتوثيق مخالفات مرور، بالذات المخالفات الخطيرة.
وتقول الشرطة "ان المشروع المذكور يزيد من فاعلية فرض القانون بواسطة تصوير المخالفات بحيث يتم تسجيل المخالفة بشكل فوري".

"هنالك من يسوق سيارته وكأننا في دولة من العالم الثالث"
ووصف المفتش العام للشرطة، داني ليفي، يوم اطلاق هذا المشروع في الشرطة بانه "يوم عيد لمن يفرض القانون، لكنه يوم الحساب لمن يقوم بتحاوز خطير أو يقود سيارته على جانب الطريق بشكل مخالف القانون".وأضاف داني ليفي:" هنالك من يسوق سيارته وكأننا في دولة من العالم الثالث". وأشار ليفي الى ان الشرطة تستثمر ميزانية كبيرة في تركيب هذه الكاميرات التي تشمل في المرحلة الأولى 100 سيارة شرطة.

ووفقا للشرطة فانه في المرحلة القادمة سيتم تركيب هذه الكاميرات على مئات السيارات التابعة للشرطة، وليس فقط سيارات شرطة السير. 

كما قالت الشرطة "ان الكاميرات تتيح للشرطي الدخول لحساب خاص به في منظومة الشرطة وتوثيق المخالفة وارسال التوثيق للمركز القطري للشرطة، بحيث يتم فحص التوثيق، وفي حال تم التأكد من تسجيل المخالفة يتم ارسالها لها حسب عنوان صاحب السيارة ".

من جانبه، قال الضابط شيمي مرتسيانو، رئيس قسم الأبحاث والتطوير في شرطة السير:" في لحظة رصد شرطي ما مخالفة، حينها يقول رمز يؤدي الى بدء تسجيل الكاميرا 20 ثانية الى الوراء، وبعدها يتم ارسال المواد للمركز القطري، لفحص المخالفة".

الصورة للتوضيح فقط - تصوير: الشرطة