وأضاف عبد الحكيم جبارة في سياق مقابلة معه في قناة هلا وموقع بانيت "انه لا يزال يشغل منصب القائم بأعمال رئيس البلدية، بعد ان كان رئيس البلدية قد طرح بند تعيين أكرم عبيد عبد القادر قائما بالأعمال قبل عدة أشهر". وأوضح جبارة قائلا: "حسب قانون السلطات المحلية من أجل تعيين قائم بالاعمال لرئيس البلدية يجب أولا التصويت على اقالة من يشغل المنصب، وهم لم يتمكنوا من تحصيل الاغلبية لاقالتي، والمستشار القضائي للمجلس البلدي أوضح لهم ذلك، وأنا قلت لهم ان التصويت غير قانوني".

"تصويتي كان مهنيا"
كما قال عبد الحكيم جبارة "انه أوضح لرئيس البلدية يحيى حاج يحيى سبب تصويته ضد بند رفع ضريبة الأرنونا"، وقال جبارة "ان رئيس البلدية أصدر مكتوبا يطلب منه اخلاء مكتبه في البلدية بعد التصويت في المجلس البلدي، لكن بعد ان أوضحت له ان تصويتي نابع عن موقف مهني، قام رئيس البلدية بالغاء المكتوب. موقفي كان مهنيا وليس سياسيا، وكان مشتقا من مطالب الناس الذين يبنون الآمال علينا.. كيف يمكن ان تخرج بين الناس بعد أن تصوّت مع رفع الضريبة؟".

"رفع الضريبة لا يُحسن الوضع المالي للبلدية"
واسترسل جبارة يقول:" رفع الضريبة لا يُحسن الوضع المالي للبلدية، ومن ناحية مهنية أنا أرى انه بالامكان تحسين الوضع المالي بدون رفع الضريبة، مثلا عن طريق رفع نسبة من يدفع الضريبة، وليس زيادة الضريبة على من يدفعها.. موقفي كان دوما ضد رفع ضريبة الأرنوانا. هنالك معادلة تقوم بها وزارة المالية مع وزارة الداخلية لرفع الضريبة في كل البلاد، وهذا أمر يفرضه القانون".

كما قال عبد الحكيم جبارة: "التصويت كان في المجلس البلدي على رفع الضريبة 3.5% بالاضافة الى 3.05% بقرار من الوزارتين، اي بالتالي الزيادة 6.55%، وهناك أمر مهم، ان قضية تنزيل سعر الارنونا في المنطقة الصناعية أمر لا تستطيع البلدية القيام به، فالأمر يتطلب قرارا من وزير الداخلية ووزير المالية، وهذا أمر فيه التزام شخصي".
وأشار جبارة الى ان الوضع الراهن في الطيبة بمثابة فرصة مواتية لقوة ثالثة في المدينة في الانتخابات القادمة.