رسميًا اعتبارًا من 1/7/2026، في إطار خطة تهدف إلى تعزيز الأمن الشخصي وتطوير منظومة الحراسة والخدمات الميدانية في المدينة، بحسب بلدية طمرة. 

تفاصيل رسوم الحراسة
وأوضحت البلدية انه "وفقًا لبنود القانون المساعد، ستقوم البلدية بفرض رسوم الحراسة التي ستُخصص مواردها بشكل مباشر وحصري لدعم وتطوير هذه الخدمات، وذلك على النحو التالي:

تُفرض الرسوم على صاحب العقار وفقًا للمساحة المبنية للعقار بالمتر المربع (بحسب كشوفات الأرنونا).

قيمة الرسوم: 1.71 شيكل جديد لكل متر مربع مبني في السنة، يتم جبايتها بشكل دوري (كل شهرين) عن طريق دمجها مع فاتورة الأرنونا الدورية، لتسهيل عملية الدفع. 

وأكدت البلدية أن "الموارد التي ستُجبى بموجب القانون ستُخصص بشكل حصري لتطوير خدمات الأمن، من خلال تنفيذ خطة شاملة تعتمد على دمج الوسائل التكنولوجية الحديثة، وتعزيز الطواقم المهنية، وتوسيع المشاركة المجتمعية.