وأشارت مصادر اعلام عبرية الى ان التعيين سار حتى نهاية العام القادم، وهو يمنح الأشخاص الذين تم تعيينهم صلاحيات في الرقابة على تنفيذ القانون، وزيارة أسرى صدر بحقهم حكم بالاعدام، والاشراف على إجراءات تنفيذ القانون.
ونقلت مصادر إعلامية عن الوزير بن غفير قوله: "لا يوجد أحق من عائلات دفع أكبر ثمن في مكافحة الإرهاب، من ان تكون جزءا من منظومة الاشراف على تنفيذ القانون. هذا التعيين اعتراف بألم المتضررين من الإرهاب، وبحقهم في ان يكونوا شركاء في الكفاح من أجل العدالة والردع".
من جانبهم، يرى محللون "ان الاجراء الذي أقدم عليه الوزير بن غفير مخالف للقانون الدولي ولا بد انه قد يلحق ضررا بالعلاقات لدولة إسرائيل مع العديد من الدول . ".
حول هذا الموضوع وقضايا أخرى استضافت قناة هلا بروفيسور محمد حجيرات – باحث وأكاديمي والمحامي رضا جابر حقوقي وناشط سياسي .
