الصورة للتوضيح فقط - تصوير: موقع بانيت وقناة هلا

 اصدار أمر مشروط يفرض على الدولة ان تقدم التفسيرات التي تدعم تعيينه، محددة تاريخ 5 تموز (05/07/2026) موعداً للجلسة القادمة، وفقا لما جاء في بيان صادر عن المركز العربي للتخطيط البديل.
وأضاف المركز في بيانه:" جاء قرار القاضية ياعيل ڤيلنر وهيئة القضاة بعد جلسة عاصفة شهدت ارتباكاً واضحاً في ادعاءات ممثلي الدولة، خاصة بعد أن أمرت المحكمة الدولة بتقديم تفصيل سري لعلامات وتقييمات المرشحين الآخرين للمنصب، وسط شكوك قضائية علنية حول نزاهة إجراءات التعيين وما إذا كانت الوظيفة قد "فُصّلت" سياسياً لإلياهو".

وعقب المحامي عنان بلان، ممثل المركز العربي، فور خروجه من القاعة: "قرار المحكمة  بإصدار الأمر المشروط هو انتصار كبير لمبادئ الشفافية والمساواة. المحكمة لم تقبل رواية الدولة وقررت وضع التعيين تحت اختبار قانوني صارم. ارتباك الدولة اليوم ومحاولتها إخفاء معطيات المرشحين خلف جدار السرية يؤكد أننا أمام تعيين سياسي إقصائي يفتقر لأدنى معايير النزاهة".

وقال المركز العربي للتخطيط البديل في بيانه "أن هذه الخطوة ربما تكون بداية النهاية لتعيين شخص يحمل فكراً عنصرياً على رأس مؤسسة تدير أراضي الدولة، وسنواصل نضالنا القانوني والجماهيري حتى الإلغاء النهائي لهذا التعيين ".