وفي السياسات الحكوميّة. هذه ليست كماليات، بل احتياجات أساسية وضرورية. وبينما ترفع الحكومة شعار "مكافحة الجريمة" لتبرير الاقتطاعات التي تخطّط لها، فإنها تقوم فعليًا بتقويض الركائز الأساسية التي يقوم عليها المجتمع العربي، في خطوة ستؤدي إلى النتيجة المعاكسة تمامًا - ألا وهي تعميق الأزمة " .

واضافت : " من المهم تخصيص الموارد لإنفاذ القانون ومكافحة الجريمة، لكن ليس على حساب الخدمات والبرامج المدنيّة والاجتماعيّة التي يحتاجها المجتمع" .