تعود إلى عام 2015، والتي أدت إلى إنهاء مساعيه لرئاسة الفيفا.

وتتهم الشكوى الجنائية المرفوعة في باريس إنفانتينو، والمدير السابق للإدارة القانونية بالفيفا ماركو فيليجر، ورئيس لجنة المراجعة والتحقق السابق دومينيكو سكالا، بالملاحقة القضائية الكيدية واستغلال النفوذ.

كما أقام بلاتيني دعوى مدنية منفصلة ضد الفيفا، يطالب فيها بتعويض مالي كامل عما يزعم أنه كان مناورات داخلية تهدف إلى عرقلة انتخابه رئيسا للفيفا قبل أكثر من عقد من الزمن.

وتعود القضية إلى أحداث وقعت في أواخر عام 2015، عندما ظهرت تفاصيل حول مبلغ مالي قدره مليونا فرنك سويسري (2.51 مليون دولار) دفعها الفيفا إلى بلاتيني. وكان رئيس الفيفا آنذاك سيب بلاتر قد وافق على هذه الدفعة في عام 2011.

وأدت العقوبات التأديبية والانضباطية اللاحقة إلى تهميش قائد المنتخب الفرنسي السابق وفتح الطريق أمام إنفانتينو، الذي كان أمينا عاما للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) في عهد بلاتيني، للفوز برئاسة الفيفا في أوائل عام 2016.

ويأتي الإجراء القانوني الذي اتخذه بلاتيني في فرنسا عقب تبرئته هو وبلاتر نهائيا من قبل محكمة الاستئناف الجنائية الاتحادية السويسرية في 25 مارس آذار 2025. وقد برأه الحكم من تهم الاحتيال والتزوير، وأصبحت التبرئة نهائية في سبتمبر أيلول من العام ذاته.

وقال بلاتيني، البالغ من العمر 70 عاما، بعد تبرئته إنه يعتقد أن القضية كانت تهدف إلى منعه من تولي رئاسة الفيفا، مضيفا أنه أصبح الآن كبيرا في السن للعودة إلى كرة القدم.

وبموجب الشكوى، طُلب من المحققين الفرنسيين فحص سلوك مسؤولي الفيفا وما إذا كان الادعاء العام السويسري نسق بشكل غير لائق مع الجهة الإدارية خلال التحقيق الجنائي الأصلي.

ونفى الفيفا في السابق ارتكاب أي مخالفات في تعامله مع القضية عام 2015.

ولم يتسن الحصول على تعليق من الفيفا على الفور.

ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) -  (Photo by FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images)