وينص اقتراح التعديل على توسيع لائحة مخالفات السير التي بإمكان السلطات المحلية رصدها واصدارها بواسطة كاميرات مراقبة، بحيث تشمل اللائحة عدم الانصياع للإشارة الضوئية الحمراء، اغلاق مفترق أو ملتقى مع سكة الحديد، دخول مركبة لمنطقة ممنوع دخول المركبات اليها أو لمنطقة فيها تقييد على دخول المركبات من أجل تقليص تلوث الهواء، إيقاف سيارة بمكان ممنوع الوقوف فيه، ومخالفات راكبي دراجات "كوركنيت" أو دراجات كهربائية. حول هذا الموضوع ، استضافت قناة هلا علي مناع – معلم سياقة .
وقال معلم السياقة علي مناع في حديثه لقناة هلا : " كما هو معروف ففي النظام الحالي فان الشرطة تتمسك بالقضايا الكبيرة والمخالفات الكبيرة التي يكون فيها خطورة على حياة الانسان ، وتركت المجالس المحلية التي لديها قوانين مساعدة أن تهتم بالتفاصيل اليومية بشكل أكبر مثل الوقوف في مكان غير قانوني " .
وأضاف علي مناع: " باعتقادي أن الأهداف من توسيع هذا القانون هي الوضع المادي للمجالس المحلية واعطائها فسحة للتنفس أكثر ، كما أن الشرطة ليس لديها قوى عاملة كافية في القرى والمدن العربية ، وكما هو معروف أن القرى والمدن العربية تعاني في موضوع القوانين المساعدة التي تساعدها بموضوع السير والمخالفات ، وبالتالي فاننا نرى مخالفات كثيرة فيها، وبالتالي فان تعديل القانون يعطي المجال للمجالس المحلية لتشكيل قوى بشرية تقوم بهذا العمل وتساعد الشرطة في موضوع المخالفات المرورية " .
وأردف علي مناع بالقول: " الوضع المزري لعدم تطبيق القوانين المرورية في القرى والبلدات العربية لم يأت من فراغ ، فأنا لا أعرف قرية عربية واحدة لديها القوى البشرية والامكانيات لفرض القوانين المرورية ، ولهذا فاننا نجد الازمة المرورية فيها لا تحتمل ، وهي أحد أسباب تزايد حالات العنف والجريمة في المجتمع العربي " .
