تصوير سلطة جودة البيئة
بما ينسجم مع التوجهات الحديثة نحو الاستدامة وتقليل الانبعاثات.
خلال اللقاء، قدّم سمحان عرضاً شاملاً حول طبيعة عمل سلطة جودة البيئة باعتبارها من الجهات التي تتقاطع مهامها مع مختلف القطاعات، مستعرضاً أبرز مجالات التعاون الممكنة مع وزارة النقل والمواصلات، لا سيما في ما يتعلق بالمركبات الهجينة والكهربائية.
كما جرى التطرق إلى مشروع قانون البيئة الجديد المعروض على مجلس الوزراء، وأهميته في تنظيم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية البيئة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وناقش الجانبان عدداً من مشاريع وزارة النقل والمواصلات، وفي مقدمتها خطط تحديث أسطول النقل الحكومي ليكون أكثر صداقة للبيئة، إلى جانب بحث آليات تنظيم قطاع النقل الخاص بسلطة جودة البيئة، ودراسة احتياجاته الفنية واللوجستية وإمكانية تلبيتها بما يعزّز كفاءة الأداء والرقابة.
من جهته، أكد الوزير الأحمد دعم الوزارة لمشاريع التحول إلى النقل الكهربائي والهجين، مشدداً على أهمية مواكبة التوجه العالمي نحو وسائل نقل نظيفة تسهم في الحد من الانبعاثات الضارة، والتعاون في تعزيز الرقابة على ورش صيانة المركبات الكهربائية والهجينة، بما يضمن الالتزام بالمعايير الفنية والبيئية المعتمدة، ويسهم في رفع مستوى السلامة والحفاظ على البيئة، ويعزّز ثقة المواطنين بالخدمات المقدمة.
لمتابعة الأخبار العاجلة عبر قناة بانيت على واتساب - اضغطوا هنا