وأفادت الجهات المختصة بأن الكمية المضبوطة منتهية الصلاحية، ما يشكل خطراً صحياً كبيراً على المستهلكين في حال تداولها أو استهلاكها.
وقررت الجهات المختصة إتلاف الكمية وفق الإجراءات الصحية والآمنة المعتمدة، وإحالة القضية إلى نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية لاستكمال الإجراءات القانونية أصولاً.
تصوير الضابطة الجمركية