نشرت المحكمة اليوم الخميس قرارا يقضي بان ترسل المستشارة القضائية للحكومة، جالي برهاف ميارا، وثيقة التقييدات التي تم تبادلها بينها وبين الوزير بن غغير. وجاء في قرار المحكمة ان يعمل رئيس الحكومة والوزير بن غفير والمستشارة القضائية للحكومة من أجل وضع مسودة تفاهمات وتقديمها للمحكمة حتى يوم 3.5.2026.
كما أصدرت المحكمة أمرا بمنع الوزير بن غفير من التطرق والتعبير عن قضية تفعيل قوة الشرطة ضد المواطنين، وكذلك عليه ابلاغ المستشارة القضائية للحكومة قبل أسبوع من اجراء تعيينات في مناصب كبيرة في الشرطة.
ايتمار بن غفير -تصوير: (Photo by MENAHEM KAHANA/AFP via Getty Images)
لمتابعة الأخبار العاجلة عبر قناة بانيت على واتساب - اضغطوا هنا