وقالت غالي برهاف – ميارا في الوثائق التي قدمتها للمحكمة " ان ما يقف امام البحث هي الحاجة المستعجلة لوقف المسّ بحرية الافراد وبهيكل الشرطة، والنابع من تدخل سياسي في استخدام قوة الشرطة، مع مسّ خطير في قضية عدم تسييس لشرطة وبالمساواة أمام القانون".

هذا ويترقب الجمهور الإسرائيلي ما ستقرره المحكمة في ظل دعوات من اليمين الإسرائيلي لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الى عدم الانصياع لقرار المحكمة في حال كان القرار يقضي بإقالة بن غفير من منصبه.

الوزير ايتمار بن غفير - تصوير: (Photo by Atef SAFADI / POOL / AFP) (Photo by ATEF SAFADI/POOL/AFP via Getty Images)

لمتابعة الأخبار العاجلة عبر قناة بانيت على واتساب - اضغطوا هنا