وفي باقي أنحاء البلاد حتى 50 محتجا فقط.

وقد قُدّم هذا الرد بشكل مستعجل يوم السبت، وقبل ساعات من مظاهرة مخطط لها ضد الحرب. وجاء ذلك ضمن التماس قدّمته جمعية حقوق المواطن ويتناول الاحتجاجات خلال المواجهة مع إيران.

وفي الرد المقدم للمحكمة، أوضحت قيادة الجبهة الداخلية أنها أجرت جولات ميدانية في الأماكن التي يرغب المحتجون بالتظاهر فيها، من بينها ساحة “هبيما” في تل أبيب. وخلال هذه الجولات، تم فحص المسافة بين موقع المظاهرة والملاجئ، وكذلك قدرة استيعاب الملاجئ النظامية في المنطقة.

وجاء في الرد: “بعد عرض البنية الواقعية الكاملة، تقرر السماح باستثناء في ساحة هبيما لتنظيم تجمع يصل حتى 150 شخصا”. وأضافت: "في باقي المواقع لا يمكن السماح باستثناء من سياسة الحماية الحالية”.

وردًا على إعلان قيادة الجبهة الداخلية، طلبت جمعية حقوق المواطن عقد جلسة عاجلة أمام هيئة من القضاة.

من جانبها، أبلغت النيابة العامة المحكمة أنه بسبب ضيق الوقت، لم تتم دراسة الرد المقدم من قبل الجهات القانونية في الجيش بشكل معمّق، ولم تُبحث مسألة مدى أهمية الحق في حرية الاحتجاج. وأوضحت: "نحن نوافق على طلب عقد جلسة عاجلة يمكن خلالها التطرق إلى تأثير ذلك على حرية التعبير”.

تصوير: فيتا منين

لمتابعة الأخبار العاجلة عبر قناة بانيت على واتساب - اضغطوا هنا