صرح قائلا : " الميزانية الجديدة هي ميزانية محافظة وليست ميزانية تطوير ، حيث تم إقرارها من أجل الحفاظ على الوضع القائم وليس تطويره ، فلم نر في الميزانية أي بند يدعو لتطوير المجتمع والبلاد " .

وأضاف عمر مخزومي : " التقليصات في الميزانيات التي أقرتها ميزانية الدولة لعام 2026 نابعة من الاستمرار في الدعم العسكري ، فاذا ما نظرنا الى ميزانية الدولة بتعمق فاننا نرى أنه تم تخصيص 112 مليار لوزارة الدفاع، و 30 مليارا لوزارة الأمن القومي ، ومصاريف أمنية إضافية غير محددة ماهيتها بقيمة 22 مليار شيقل، وبالنسبة للتقليصات فقد كانت متوقعة منذ عام 2025 لأن البلاد كانت في حالة حرب أيضا ، ولهذا فان من يدفع الثمن هو السلطات المحلية العربية والمواطن البسيط عربا ويهودا " .

وتابع عمر مخزومي بالقول: " السلطات المحلية العربية في وضع لا يحسدون عليه، فحتى تقوم السلطات المحلية بعملها بشكل صحيح ودقيق يجب عليها جباية الأرنونا وهنا يكون النقاش بين العقل والمنطق وبين العواطف، فإما أن تخفف السلطات المحلية من المسؤوليات على العائلات وأصحاب المصالح من خلال تخفيف جباية الأرنونا وبهذا الشكل فهي تضر بنفسها ، أو أن تقوم بجاية الأرنونا وتضغط العائلات وأصحاب المصالح . لكن كل سلطة محلية عربية تعرف كيفية إدارة أمورها بشكل صحيح بما يتلاءم مع المدينة أو القرية ، ويمكنها أن تقوم بتخفيف الانفاق العام لها ، من خلال اخراج الموظفين الذين ليسوا بحاجة لهم لاجازة غير مدفوعة والترشيد في المصروفات لأن الموارد محدودة جدا وتعاني من تقليص في الميزانيات، ولهذا يجب على السلطات المحلية التكيف مع الوضع الراهن " .