الصورة للتوضيح فقط - تصوير: (Photo by Hani Alshaer/Anadolu via Getty Images)
دون حسم، بعد أن قررت المحكمة تأجيل البت في القضية إلى "ما بعد الحرب".

وقد قُدّم الالتماس من قبل خمس منظمات حقوق إنسان تعمل في إسرائيل: "أطباء لحقوق الإنسان – إسرائيل"، "جيشاه"، "هموكيد: مركز الدفاع عن الفرد"، "جمعية حقوق المواطن في إسرائيل"، و "عدالة"، وذلك بهدف إعادة تمكين مرضى غزة من الوصول إلى العلاج الطبي في مستشفيات الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

خلال الجلسة، ركزت المحكمة بشكل أساسي على مسألة ما إذا كان ينبغي لها التدخل في سياسة الحكومة خلال فترة الحرب، بدلاً من التركيز على قضية الوصول العاجل إلى العلاج الطبي التي يطرحها الالتماس. وقد أكدت الدولة نفسها أمام المحكمة أن السياسة التي تمنع الممر الطبي لا ترتبط بالحرب الحالية، ومع ذلك قررت المحكمة تأجيل البت في جوهر القضية. وطُلب من الدولة تقديم تحديث حتى 7 أيار/مايو، وذلك وفقاً لما سُمّي بـ"الوضع الأمني".

وحذرت منظمات حقوق الإنسان من أن "هذا القرار يُبقي عملياً على حظر شامل على وصول مرضى غزة إلى العلاج الطبي عبر المستشفيات في الضفة الغربية والقدس الشرقية"، وبينما ذكرت المحكمة أنه يجب التعامل مع الحالات الإنسانية الفردية بـ"الحساسية المناسبة"، أكدت المنظمات أن "السياسة القائمة في الواقع تمنع أي فحص فردي حقيقي للحالات، وتترك المرضى دون مسار فعلي للوصول إلى علاج منقذ للحياة ".

وجاء في بيان صادر عن المنظمات المذكورة: "بحسب المعطيات التي قُدمت في الالتماس، فإن إسرائيل دمّرت إلى حد كبير منظومة الرعاية الصحية في غزة، ما ترك ما لا يقل عن 18,500 مريض دون إمكانية الوصول إلى علاج منقذ للحياة. وخلال الجلسة، عُرضت قضية الطفلة ألما أبو ردا، البالغة من العمر ستة أشهر، والتي توفيت في 24 آذار/مارس أثناء انتظار تحويلها لتلقي علاج للقلب كان متوفراً في القدس الشرقية، كمثال على النتائج الإنسانية للسياسة الحالية ".

وقالت المحامية عدي لوستيجمان، التي قدمت الالتماس باسم المنظمات: "المرض لا يتوقف أثناء الحرب، السرطان والألم يستمران رغم كل شيء. الناس لا يستطيعون الانتظار حتى نهاية حرب بلا أفق. كل تأخير في الوصول إلى العلاج الطبي له عواقب. الأرواح في خطر. الناس يموتون. الأطفال والرضع يموتون."

لمتابعة الأخبار العاجلة عبر قناة بانيت على واتساب - اضغطوا هنا