في تشريع قانون الإعفاء من التجنيد، صوّتت في نهاية المطاف لصالحه. وتم احتواء الأزمة السياسية، التي هددت بتفكيك الحكومة على خلفية قضية قانون التجنيد، عقب تفاهمات مع الأحزاب الحريدية أتاحت إزالة خطر إسقاط الميزانية.

في ما يشبه مناورة اللحظة الأخيرة، بدأ الائتلاف بعد منتصف الليل بقليل بالمصادقة على تحفظات الحريديم، والتي تعني إضافة مخصصات في الميزانية. وصوّت 109 أعضاء كنيست، بمن فيهم أعضاء من المعارضة الذين لم ينتبهوا للأمر، لصالح زيادة الميزانية.

وبحسب التقديرات، يدور الحديث عن نحو 800 مليون شيكل، لم ينجح الحريديم في إضفاء الشرعية القانونية على معظمها. وقد طالب المستشارون القانونيون بمعرفة أوجه صرف هذه الأموال، وذلك على خلفية القيود المفروضة على الحريديم بعد قرار المحكمة العليا، التي طالبت بتجنيد متساوٍ.

تشير مراجعة البيانات إلى أن الأحزاب الحريدية، التي كانت قد صرحت في الماضي بأنها لن تدعم الميزانية إذا لم يُمرر قانون الإعفاء من التجنيد، حصلت على إضافات سخية جدًا في الميزانية. كما شهدت الميزانية زيادة كبيرة لوزارات حكومية قطاعية، أبرزها وزارة الاستيطان برئاسة الوزيرة أوريت ستروك من كتلة الصهيونية الدينية، حيث حصلت على 190 مليون شيكل إضافية، أي زيادة بنسبة 33% مقارنة بميزانيتها الأساسية لعام 2025.

خلال انعقاد الهيئة العامة للكنيست - تصوير: نوعام موسكوفيتش وداني شيم طوف - مكتب الناطق بلسان الكنيست