ظاهرة "رأس المال الأسود" وتوسيع واجب الإبلاغ على مقدّمي الخدمات المالية.

وفي إطار المساعي لتعزيز مكافحة "الأموال السوداء"، يُقترح فرض تقييد على استبدال الأوراق النقدية نقدًا، بما في ذلك فَكّ أو تحويل ورقة نقدية إلى نقد، بحيث يُسمح بتنفيذ عملية استبدال الأوراق النقدية نقدًا حتى مبلغ 6,000 شيكل فقط، وذلك من خلال إضافة نص بهذا الشأن إلى قانون تقليص استخدام النقد.

وبناءً عليه، سيتم تقليص الاستثناء الوارد في القانون الذي يتيح للهيئات المالية الخاضعة للرقابة تقديم قروض دون تحديد سقف نقدي، بحيث تُقيَّد إمكانية خصم الشيكات؛ أي ستخضع لحدّ أقصى قدره 6,000 شيكل عند تقديم المقابل نقدًا.

إضافةً إلى ذلك، يُقترح توضيح أن سحب الأموال النقدية من حساب دفع يُدار لدى جهات يمكن فيها إيداع الشيكات لغرض تقديمها للتحصيل — وهي مؤسسة مصرفية، أو بنك البريد، أو جهة مرخّصة لتقديم خدمات الإيداع والائتمان — والذي حُوِّلت إليه قيمة الشيك، يُعدّ عملية غير خاضعة لهذا التقييد. وسيجري إنفاذ مخالفة هذا الحكم عبر آليات الإنفاذ القائمة حاليًا في قانون تقليص استخدام النقد، والتي تتعلق بفرض غرامة مالية إدارية على التاجر أو عقوبة جنائية على الفرد.

لمتابعة الأخبار العاجلة عبر قناة بانيت على واتساب - اضغطوا هنا