صورة من مكتب رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي

إلى جانب تحسين اوضاع المخيمات في ظل التحديات الراهنة، وآليات التصدي لقرارات الكابينت الإسرائيلي الأخيرة ومخططاته لتصفية الاونروا وتقويض حقوق اللاجئين .

ورحّب د. أبو هولي خلال اللقاء الذي عقد في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة رام الله بوفد المعهد الأوروبي للسلام، مثمناً دوره الحيوي في إسناد الرواية الفلسطينية داخل الأطر الأوروبية، ودعمه الثابت لحل الدولتين، وجهوده في تعزيز وحدة النظام السياسي الفلسطيني وبناء القدرات الوطنية، وتعزيز كفاءة المؤسسات الفلسطينية .

وأشاد بمواقف المعهد المتقدمة تجاه قضايا الاستيطان وحماية الأونروا، وجهوده في حث عدد من الدول على استئناف دعمها للوكالة مؤكداً "رؤية القيادة الفلسطينية بأهمية استمرار دور الأونروا كعنوان دولي لقضية اللاجئين الفلسطينيين وركيزة أساسية لضمان الاستقرار في المخيمات الفلسطينية، وفق القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها القرارين 302 ، 194 الذي يكفل حق العودة للاجئين الفلسطينيين" .

ووضع أبو هولي المسؤول الأوروبي في صورة " الوقائع الميدانية الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، وخاصة في ظل القرارات الأخيرة التي صادق عليها المجلس الوزاري الأمني المصغر لحكومة الاحتلال الإسرائيلي (الكابينت) لتعميق الضم الفعلي، بما في ذلك رفع السرية عن سجلات الأراضي، وتسهيل شراء المستوطنين لها، ونقل صلاحيات التخطيط والبناء في الخليل إلى السلطات الإسرائيلية، وغيرها من الإجراءات التي تقوض حل الدولتين وترسخ سياسة التطهير العرقي المرفوضة دولياً " .

وتطرق أبو هولي الى "الأوضاع المتدهورة في القدس المحتلة، مسلطاً الضوء على الاستهداف الممنهج لمقرات (الأونروا) في الشيخ جراح، والانتهاكات المتصاعدة في مخيمي قلنديا وشعفاط، مؤكداً أن التشريعات الإسرائيلية الأخيرة تضرب بعرض الحائط حصانة الأمم المتحدة والمواثيق الدولية، عبر محاولات مصادرة المقرات وقطع الخدمات الأساسية عنها في مسعى مكشوف لتقويض الدور الإنساني والسياسي للوكالة" .

واستعرض "تداعيات العدوان المستمر على قطاع غزة، موضحاً أنه رغم الإعلان عن اتفاق لوقف الحرب، إلا أن حجم الدمار الهائل في البنية التحتية والخدمات الأساسية فاقم الأعباء الملقاة على عاتق (الأونروا)، وهو ما يستوجب حراكاً دولياً عاجلاً لضمان تدفق الإغاثة وتعزيز الاستجابة الإنسانية وحماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي" .

وكشف أبو هولي عن "حجم الكارثة الإنسانية التي خلّفها النزوح القسري لأكثر من 35 ألف فلسطيني من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، مشدداً على أن محدودية الموارد أمام الاحتياجات المتزايدة تفرض تحديات وجودية على السكان، مما يتطلب استجابة دولية فورية وفعّالة لدعم صمود هذه المخيمات وضمان الحقوق الأساسية للاجئين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية " .

من جانبه، أكد بيورن كونه "حرص المعهد الأوروبي للسلام على متابعة التطورات على الأرض، ودعم الجهود الوطنية لتعزيز صمود اللاجئين الفلسطينيين، ورفع مستوى الوعي داخل الاتحاد الأوروبي تجاه الأوضاع في المخيمات، خصوصاً في ظل المعيقات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على وصول قدرات الفلسطينيين إلى صناع القرار الأوروبيين، مشدداً على أهمية العمل المشترك لتقوية المؤسسات الوطنية ودعم الاستقرار الإقليمي، بما يعزز الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة" .