العقيد أريه دورون، على خلفية سلوكه خلال مقابلة تلفزيونية مع الدكتور الطيبي على القناة 13 في التلفزيون الإسرائيلي.

وجاءت المقابلة على خلفية تصريحات النائب الطيبي التي وصف فيها جريمة قتل محمد حسين الترابين الصانع (أبو حسين) بأنها جريمة نُفذت بأسلوب المافيات، حيث جرى قتل المرحوم ومحاولة إخفاء الأدلة.

وكان دورون قد اقتحم مقابلة فردية أجرتها المذيعة مع الدكتور الطيبي، مقاطعًا إياه بتصريحات مسيئة، حيث قال له على الهواء مباشرة: "اخجل" و"أنت عار على عضو كنيست في إسرائيل"، ما عطّل إجراء المقابلة الفردية لبضع دقائق.

وأكد مكتب د. الطيبي أن شرطيًا، ولا سيما الناطق الرسمي بلسان الشرطة الذي يشغل منصبًا قياديًا رفيعًا، ملزم بالحياد وضبط النفس والالتزام بالسلوك الرسمي واحترام القواعد المهنية الإعلامية، خاصة أن المقابلة لم تكن مناظرة ولا حلقة نقاش حوارية، بل مقابلة فردية (واحد على واحد)، ولا يحق له الإساءة إلى ممثل منتخب أو توظيف موقعه لإدارة خطاب سياسي.

وأشار البيان إلى أن التهديد أو التلويح باتخاذ خطوات قانونية ضد عضو كنيست منتخب، بهدف الابتزاز دون الادعاء بارتكاب مخالفة جنائية، يُعد محاولة ترهيب ومساسًا بمكانة ممثل منتخب، إضافة إلى كونه استغلالًا غير مشروع لصلاحيات الشرطة.

وطالبت الشكوى قسم التحقيق مع أفراد الشرطة بفحص القضية بجدية وخطورة، ومحاسبة دورون، والتأكيد على أن سلوكه يتنافى مع قيم سيادة القانون والمعايير المهنية.

الشرطة: "نطالب عضو الكنيست أحمد الطيبي بنشر اعتذار علني"
على صعيد متصل، أصدرت الشرطة بيانا أدانت به أقوال الطيبي. وجاء في بيان صادر عن المتحدّث باسم الشرطة ما يلي: "نُدين بأشدّ العبارات أقوال عضو الكنيست أحمد الطيبي، الذي أطلق بحقّ المتحدّث باسم الشرطة أوصافًا مهينة، لا تندرج فقط ضمن التشهير، بل تُشكّل أيضًا شبهة ارتكاب مخالفة جنائية تتمثّل في إهانة موظف عام، وسيُتعامل معها وفقًا لما يقتضيه القانون". 

وأضاف البيان: "لن نصمت أمام سلوك تحريضي وخطاب غير محترم تجاه أفراد الشرطة، من أي جهة كانت وفي أي إطار، بما في ذلك أولئك الذين يستغلّون حصانتهم بشكل مسيء ويُسيئون إلى أفراد الشرطة والضباط". وختم بيان الشرطة: "نطالب عضو الكنيست أحمد الطيبي والجهات المسؤولة عنه نشر اعتذار علني".