وقال مركز مساواة في بيان صادر عنه "انه تم اتخاذ القرار المذكور بصورة مفاجئة ومن دون إدراج البند على جدول أعمال الجلسة للحكومة، بحيث تضمن القرار تعديلًا على القرار الحكومي رقم 550، والقرار يقضي بتقليص 220.7 مليون شيكل من ميزانيات الخطة الخماسية لتقليص الفجوات في المجتمع العربي، وتحويلها لصالح الشرطة، ولجهاز الأمن العام الشاباك، بذريعة مكافحة الجريمة والعنف".

للاستزادة أكثر حول هذا الموضوع، استضافت قناة هلا سهى سلمان موسى – المديرة التنفيذية في مركز مساواة..

وقالت سهى سلمان موسى لقناة هلا : " هذا القرار كان مفاجئا على صعيد كيفية اتخاذ القرار بدون فحص أو شفافية أو الأخذ بعين الاعتبار اشخاص مهنيين من الوزارات ، حيث كان هناك قرارا بتحويل 220 مليون شيقل من ميزانية 550 المعدة لتقليص الفجوات في المجتمع العربي والتي أقرتها الحكومة قبل 5 سنوات . نحن نرى أن هذه الخطوة هي خطوة خطيرة جدا بكل ما يتعلق في تقليص هذه الميزانيات التي تضر بشكل مباشر في مجتمعنا العربي . فنحن نتحدث عن ميزانيات سيتم تقليصها من عدة وزارة وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم ، فلن تكون هناك ميزانية لمعالجة مشكلة الصفوف في مجتمعنا العربي ، فعلى سبيل المثال الناصرة وحدها يوجد فيها نقص بأكثر من 150 غرفة تدريسية . وأيضا كل ما يتعلق بالرفاه الاجتماعي وبرامجه والبرامج التي تتعلق بكبار السن والمجموعات المهمشة سيام تقليص ميزانياتها ولن تكون هناك برامج مخصصة لهذه الفئات . وكل ما يتحدثون فيه أن هذه الميزانيات ستخصص لمكافحة العنف والجريمة فهذه حجج مضللة وخطيرة " .

وأضافت سهى سلمان موسى : " نحن نرى أن عملية تحويل الميزانيات ليست لحماية المجتمع العربي من آفة العنف والجريمة وانما هناك صفقات سياسية بين ماي غولان وبن غفير . وهذه الخطة ستضر كل فئات المجتمع لدينا ، من الطلاب والطالبات في الجامعات والمدارس ، وستضر فئة الشباب التي من المهم أن ننتبه لها حتى لا تنحدر الى العنف والجريمة ، وستضر البرامج المخصصة لكبار السن وكل ما يتعلق بدعم كبار السن ليعيشوا حياة كريمة " .

ومضت سهى سلمان موسى بالقول: " نعمل في مركز مساواة بشكل دائم على متابعة تحويل الميزانيات للسلطات المحلية ومن ثم الى مجتمعنا ، ونستعمل كل الاليات المتاحة لدينا القانونية والمجتمعية والجماهيرية والدولية . فنحن نطالب الوزارات أن تكون لدينا معلومات عن كل موضوع تحويل الميزانيات والمبالغ التي تحولت من قبل الوزارات للسلطات المحلية . كما نطالب أن تكون هناك شفافية في كل ما يتعلق بموضوع تحويل الميزانيات . كمأ أننا نتواصل مع مؤسسات مهنية في المجتمع العربي وأشخاص مهنيين لبلورة أهداف وبرامج حتى لا تكون هناك تقليصات لعام 2026 " .