بإبطال قرارين حكوميين تمّ بموجبهما تغيير آلية إنهاء ولاية منصب المستشار القضائي للحكومة، والتي على أساسها تقرّر إقالة المستشارة القضائية.

وحددت المحكمة العليا أنّ القرار بتغيير آلية إنهاء الولاية، والذي ألغى إلزام الحكومة بالتشاور مع لجنة مهنية عامة كشرط لإقالة المستشار القضائي للحكومة، شابهتْه عيوب عديدة تستوجب بطلانه.

وبناء عليه، تقرّر أنّ الحكومة لم تكن مخوّلة باتخاذ قرار إقالة المستشارة القضائية للحكومة استنادا إلى آلية إنهاء الولاية الجديدة، من دون التوجّه مسبقا إلى اللجنة المهنية العامة.
ووفقًا لذلك، جرى التوضيح أنّ المستشارة القضائية للحكومة، المحامية بهاراف ميارا، تواصل شغل منصبها بصورة قانونية، بكل ما يترتب على ذلك.

وأوضحت المحكمة أنّ نتيجة الحكم واضحة: المستشارة القضائية للحكومة تواصل أداء مهامها قانونيًا، وقرار الإقالة باطل، وكل إجراء أحادي الجانب من شأنه تغيير مكانتها، أو صلاحياتها، أو أساليب عملها على خلفية قرار الإقالة، لا يتوافق مع حكم المحكمة.