واعتبرت الوزارة تصريحات سموتريتش " خرقا فاضحا للقانون الدولي وتقويضا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية " .

وأكدت الوزارة أن "هذه الممارسات تُقوّض حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، وإنهاء الاحتلال، وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة"، مشددة على أنه "لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية المحتلة".

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي : " إن المملكة ترفض بشكل مطلق وتدين بشدة استمرار الحكومة الإسرائيلية في تبني خطط استيطانية غير شرعية وتصريحات مسؤوليها التي تُكرّس الاحتلال والتوسع الاستيطاني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334 الذي يدين كل الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الطابع الديموغرافي ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، إلى جانب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال وبطلان المستوطنات وعمليات الضم" .

ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى "تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والضغط على إسرائيل لوقف تصعيدها وإجراءاتها الأحادية وغير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، ورفع تضييقها على الفلسطينيين، مؤكداً أن تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة" .

(Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)