تصوير الشرطة

وقد جاء التشديد عقب الاستئناف الذي قدمته الدائرة الجنائية في النيابة العامة .
وقالت النيابة العامة في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت : " قبل نحو عامين، وصل المتهم مع مجموعة من الأشخاص إلى موقع كان يشهد خلافاً بين شقيقه وبين شاب آخر. اقتربت المجموعة من مركبة كان بداخلها ثلاثة أفراد من عائلة واحدة، واعتدوا عليهم مستخدمين جسماً حاداً. نتيجة الاعتداء، أصيب الضحايا الثلاثة إصابات خطيرة فاحتاجوا إلى علاج طبي في مستشفى وإجراء عمليات جراحية. وقد أُدين مرجان بثلاث تهم التسبب بإصابة خطيرة بظروف مشددة، وذلك بناءً على اعترافه" .

واضاف البيان: " في الاستئناف الذي قدمته النيابة العامة، تم الادعاء بأن العقوبة التي فرضتها المحكمة المركزية كانت مخففة وغير معبرة عن خطورة الفعل.  ووفقاً للنيابة، نُفّذ الاعتداء في إطار عمل جماعي، وباستخدام جسم حاد، مما تسبب بإصابات لعدة ضحايا احتاجوا لتلقي رعاية طبية مُكثفة" . وأكدت النيابة " أن هذا الفعل يجسد الظاهرة الخطيرة المتمثلة في حلّ النزاعات بطرق عنيفة، وهي ظاهرة آخذة بالانتشار وتشكل خطراً على أمن الجمهور " . كما أشارت النيابة إلى " أن مبلغ التعويض الذي فُرض للضحايا "8,000 شيكل لكل واحد" لا يعكس بشكل كامل حجم الضرر الذي لحق بهم" .

وقد قبلت المحكمة العليا موقف النيابة العامة، وقررت أن أفعال المتهم تعكس خطورة خاصة، وأنه يجب فرض عقوبة مشددة ورادعة حفاظاً على أمن الجمهور. وبناءً على ذلك، شُددت العقوبة إلى 54 شهراً من السجن الفعلي، ورُفع مبلغ التعويض إلى 16,000 شيكل لكل واحد من الضحايا. وذكرت المحكمة في قرارها: "يبدو أن حلّ النزاعات بطرق عنيفة أصبح ظاهرة شائعة نشهدها يومياً، وهي بطبيعتها تقوّض الأمن الشخصي للفرد وتفرض أعباءً ثقيلة إضافية تؤثر على الجمهور عامة. وفي مثل هذه الظروف، كما ذكرتُ مراراً، يجب اتباع سياسة عقابية صارمة وملموسة تردع كل من يختار اللجوء إلى العنف لحل خلافاته الشخصية أو العائلية" .