الوزيرة ماي غولان - تصوير قناة الكنيست
سيؤدي إلى ضرر مباشر بالنمو الاقتصادي، وسيضعف قدرة الحكومة على سداد القروض التي حصلت عليها لتغطية العجز المالي" .
وأشار مركز مساواة إلى "أن وزارة المالية تعرض منذ عام 2010 على مؤسسات التمويل الدولية تقارير حول دمج المواطنين العرب في سوق العمل وتحسين الإنتاجية، بينما تقترح القرارات الجديدة إلغاء خطة إقامة مناطق صناعية، وخفض 380 مليون شيكل من ميزانيات التعليم، والإضرار بربط البلدات العربية بالمواصلات العامة وبشبكات الصرف الصحي".
وأكد مساواة أن "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ردّت بالفعل، وأعلنت أنها ستدرس الموضوع ضمن المراجعة التي ستجريها العام المقبل" .