وجاء في قرار المحكمة "أنه بين السنوات 2009 و 2016 حصلت المرأة المذكورة على حوالي 2 مليون شيكل من عملها في هذا المجال، لكنها لم تبلغ السلطات بالأمر، من أجل التهرب من دفع الضرائب، وقامت بايداع الأموال بحسابات بنكية مسجلة بأسماء أشخاص آخرين، لذا تمت ادانتها بالغش والخداع والتحايل للتهرب بشكل متعمد من دفع الضريبة حسب أوامر ضريبة الدخل وقانون الضريبة المضافة، فيما قررت المحكمة تبرئة المتهمة من التهم التي نسبت لها في اطار أمر الإفلاس".

وذكر ممثل النيابة المحامي افيك دافيد خلال التداول بهذه القضية "ان طريقة استلام المتهمة الأموال كانت تجري بشكل لخداع سلطات الضرائب، اذ كانت تطلب من الزبائن إبقاء الحوالات البنكية "الشيكات" بدون كتابة اسم المتلقي، بالإضافة الى الطلب منهم تحويل الأموال لحسابات آخرين".

وقد قبلت القاضية دانا مرشق مروم، موقف النيابة، وقررت ادانة المتهمة والحكم عليها بالحكم المذكور.

من جانبه، قال المحامي ايال بسرغليك، الذي ترافع عن المتهمة: "النيابة صممت على مواصلة إدارة الملف على الرغم من معرفتها انه يحتوي على مخالفة غير مذكورة في ملف القوانين، وعلى الرغم من اقتراح المحكمة للتجسير ولسحب بنود الاتهام، الا ان النيابة صممت على مواصلة التدوال في الملف وطلبت ادانة موكلتي، الا انها في نهاية الأمر وافقت جزئيا على قسم من الطلبات بعد تعرضها لانتقاد شديد من المحكمة". وأشار المحامي الى انه ينوي تقديم استئناف على الحكم.

الصورة للتوضيح فقط - تصوير: (Photo by ALIREZA/Middle East Images/AFP via Getty Images)