يبدو ان العودة لاشغال منصب وزير لن تكون ممهدة أمام بن غفير.

من ناحية قضائية، وعلى ضوء قرار سابق لمحكمة العدل العليا، فان عودة بن غفير لمنصب الوزير أمر يجب النظر فيه، فالأمر لا يتعلق فقط بالتماسات ستقدم ضد تعيينه وزيرا، انما أيضا من المتوقع ان تؤيد المستشارة القضائية للحكومة منع تعيينه .

يذكر ان عددا من قرارات المحكمة العليا كانت قد أقرت ان لرئيس الحكومة صلاحية واسعة النطاق لتعيين الوزراء، في اطارها يجب ان يفحص رئيس الحكومة التناسب ما بين الوزير والوظيفة الى جانب معايير سياسية حزبية شرعية، لكن في حالات شاذة، بالإمكان تفعيل بند رقابة قضائية على قرار رئيس الحكومة بخصوص تعيين وزير اذا كان التعيين لا يتناسب مع الاستقامة او النقاء الأخلاقي واذا كان من شانه ان يمسّ بثقة الجمهور بسلطات الحكم، وهو بند ينضوي تحت اطار " المعقولية ".

جدير بالذكر ان قرار سابق للمحكمة العليا كان قد أقر منع استمرار وزير في منصبه اذا تم تقديم لائحة اتهام ضده، علما ان المحكمة كانت قد ردت عام 2023 التماسات ضد تعيين بن غفير وزيرا للأمن القومي، على الرغم من تحفظ المحكمة من التعيين علما ان بن غفير سبق وان تمت ادانته عدة مرات، وقد تم تعيينه وزيرا مسؤولا عن جهاز الشرطة التي أوكلت اليها مهام الحفاظ على القانون.

لكن بعد التعيين، بعثت اتخذت المستشارة القضائية للحكومة موقفا يؤيد اقالته من منصب وزير الامن القومي بسبب " التدخل في عمل الشرطة ".

وفي حال تحقق ما يريد بن غفير ولم تصادق الحكومة على المرحلة الثانية من الصفقة، يطرح السؤال : هل تقبل محكمة العدل العليا الالتماسات التي تطالب بمنع تعيين بن غفير وزيرا للأمن القومي مرة أخرى كما ترى المستشارة القضائية للحكومة؟ هذا أمر ممكن، لكن ما هو أكيد ان الطريق لعودة بن غفير لمكتبه في وزارة الأمن القومي لن تكون سهلة ومضمونة كما يظن البعض.

الوزير السابق ايتمار بن غفير - تصوير: (Photo by MENAHEM KAHANA/AFP via Getty Images)