حذّر من أن "هذا الأمر قد يؤدي إلى تعطيل الخدمات المصرفية الأساسية للمواطنين الذين لم يقوموا بعد باستبدال بطاقاتهم ببطاقات بيومترية". 

ووفقًا لموقع واينت، فإن العواقب المباشرة للأزمة الوشيكة تتمثل في حجب إمكانية الحصول على خدمات مصرفية رئيسية، مثل إصدار بطاقات ائتمان، أخذ قروض عقارية، وإجراء عمليات تحقق من الهوية المطلوبة لتنفيذ معاملات مالية مختلفة. وتنبع المشكلة من قرار سلطة السكان منع البنوك من الوصول إلى معلومات حول بطاقات الهوية منتهية الصلاحية، مما سيصعّب عملية التحقق من هويات العملاء.

على الرغم من تمديد صلاحية بعض البطاقات القديمة حتى كانون الثاني 2026، هناك العديد من البطاقات التي لم يشملها هذا التمديد. ويدعو اتحاد البنوك وزارة الداخلية إلى اتخاذ إجراءات فورية لتجنب الأزمة، بما في ذلك تسريع عملية استبدال البطاقات وتوفير حلول مؤقتة للمواطنين الذين لم يكملوا العملية بعد. وتشير التقديرات إلى أن التأثير قد يكون واسع النطاق ويطال العديد من الخدمات الأساسية، إلى جانب النظام المصرفي.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة الدستور كانت قد صادقت مؤخرًا على أنظمة سجل السكان المتعلقة بفترة صلاحية بطاقات الهوية وانتهائها. وتمت الموافقة على تمديد الصلاحية لعام إضافي (حتى 31 كانون ثاني 2026) بالنسبة لبطاقات الهوية القديمة التي أُصدرت دون تاريخ صلاحية.

وفقًا لأنظمة سجل السكان التي وُضعت عام 2012، فإن بطاقات الهوية عمومًا تكون صالحة لمدة 10 سنوات، باستثناء استثناءات محددة تم تحديدها في الأنظمة. ومع ذلك، تم تحديد تاريخ انتهاء صلاحية بطاقات الهوية القديمة التي صدرت بدون تاريخ صلاحية كآب 2022 ضمن أحكام انتقالية. وتم تمديد هذا الموعد إلى آب 2024، ثم مرة أخرى حتى نهاية كانون ثاني 2025. إلا أن ممثلي وزارة المالية طلبوا خلال مناقشات ميزانية عام 2025 تمديد الموعد لعام إضافي بسبب التداعيات الاقتصادية المرتبطة بإصدار البطاقات