على مقابل مالي مقابل مشاركتهم في جلسات السلطات المحلية واللجان فيها، بواسطة قانون تتم المصادقة عليه في الكنيست.
وترى وزارة الداخلية ان اقتراح القانون انما هو تصحيح للوضع الراهن الذي يحصل فيه رؤساء السلطات المحلية على مقابل مالي ومعاشات هم ونوابهم، بينما لا يحصل اعضاء المجالس البلدية على مقابل مالي رغم ان عضويتهم في المجالس البلدية تتطلب تخصيص وقت لاداء مهامهم .

جدير بالذكر، ان محاولات تنظيم امر الحصول على مقابل مالي لاعضاء المجالس البلدية بدأت عام 1996، بحيث تمت المصادقة في حينه على الأمر لكن تم الغاء التعليمات بسبب التكلفة المالية لها، وقد تم تقديم التماس للمحكمة العليا بهذا الشأن وقد رفضت المحكمة الالتماس في حينه واعادت القضية لمعالجتها عبر تشريع قانون.

ويسعى وزير الداخلية موشيه أربيل إلى تشريع هذا القانون من دافع تحسين اداء السلطات المحلية وتعزيز الدور الجماهيري في العمل البلدي، علما ان القانون الجديد ينص على تمويل المقابل المالي لاعضاء المجلس البلدية من ميزانية السلطة المحلية وليس من ميزانية الدولة وهو ما من شأنه ان يثير نقاشا جماهيريا حول الموضوع .

ويقول الوزير اربيل " انه يرى ان تقديم مقابل مالي لاعضاء المجالس البلدية من شأنه ان يزيد الدافعية لديهم وان يعزز العمل البلدي " .

وزير الداخلية موشيه أربيل - Photo by ARMEND NIMANI/AFP via Getty Images