بعد كشف صحيفة " يديعوت احرونوت " عن قضية ظهور اسم القاضي عميت بملفات تتعلق بعقار في تل ابيب، تحت الاسم القديم لعائلة القاضي دون الإبلاغ عن ذلك.

وقال الوزير ليفين : " تظهر على ما يبدو طريقة عمل منتظمة للقاضي عميت لمخالفة التعليمات، والتي تمنع المشاركة في النظر بملفات فيها تناقض مصالح. الأسئلة التي بحاجة الى فحص تلزم فتح اجراء لتقديم شكوى ضد القاضي عميت ".

جدير بالذكر انه من المتوقع ان تقوم المستشارة القضائية للحكومة، غالي برهاف ميارا، في وقت لاحق اليوم، بإبلاغ المحكمة العليا انها لا تدعم طلب الوزير ليفين تأجيل عقد جلسة اللجنة لاختيار القضاة للإعلان عن اختيار عميت رئيسا للمحكمة العليا.

 (Photo by GIL COHEN-MAGEN/POOL/AFP via Getty Images)

(Photo by MENAHEM KAHANA/POOL/AFP via Getty Images)