وتقدر خسارة عائلة مكونة من ثلاثة أطفال، بـ 72 شيكل سنويا - قبل حساب الأرباح من العائد على مر السنين.

وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت يوم أمس الاثنين بالقراءة الثانية والثالثة على اقتراح قانون التأمين الوطني (تعديل رقم 252 وتشريع مؤقت) لسنة 2024. وأيد الاقتراح 55 عضو كنيست مقابل معارضة 46 عضو كنيست. ويفيد مراسل موقع بانيت بأن الاقتراح ينص على تجميد مبالغ مخصصات التأمين الوطني للأطفال خلال عام 2025 ومبلغ التوفير الأساسي المدفوع لكل طفل. 

"تجميد التحديث بشأن مخصصات الاطفال" 

وقال رئيس لجنة العمل والرفاه عضو الكنيست يسرائيل أيخلير عند عرض الاقتراح: "اقتراح القانون هو جزء من تشريع واسع يهدف إلى استكمال العجز الكبير في ميزانية الدولة اثر الحرب. بما يخص مخصصات الأطفال فقد أصرينا على عدم تقليص المخصصات وإنما فقط تجميد التحديث حسب نسبة ارتفاع المؤشر الاقتصادي. بينما في الاقتراح الذي تقدمت به الحكومة فقد اقترحت الحكومة رفع رسوم التأمين الوطني بشكل دائم، وقد أصرت لجنة العمل والرفاه أن يتم تشريع ذلك ضمن تشريع مؤقت لمدة عامين فقط، بحيث سيكون بالإمكان تمديده خلال العامين 2027 و2028".

يشار الى ان اقتراح القانون ينص كذلك على زيادة رسوم التأمين الوطني خلال العامين 2025 و2026 والمدفوعة عن الأجور حتى 7،522 شيكل شهريا (حتى 60% من متوسط الأجور في البلاد)، وذلك بنسبة 1.6% عن كل عامل وعن كل عامل مستقل، وبنسبة هي نصف النسبة التي كانت قائمة حتى اليوم لكل من لا يعمل وليس مستقلا. وبحسب الاقتراح، فإن العمال سيتحملون 40% من تكلفة الإضافة، فيما أن المشغلين سيتحملون مسؤولية باقي المبلغ.