وأيد الاقتراح 55 عضو كنيست مقابل معارضة 46 عضو كنيست. ويفيد مراسل موقع بانيت بأن الاقتراح ينص على تحديد عدم تحديث مبالغ مخصصات التأمين الوطني للأطفال خلال عام 2025 ومبلغ التوفير الأساسي المدفوع لكل طفل. 

زيادة رسوم التأمين الوطني خلال العامين 2025 و2026 

كما ينص الاقتراح على زيادة رسوم التأمين الوطني خلال العامين 2025 و2026 والمدفوعة عن الأجور حتى 7،522 شيكل شهريا (حتى 60% من متوسط الأجور في البلاد)، وذلك بنسبة 1.6% عن كل عامل وعن كل عامل مستقل، وبنسبة هي نصف النسبة التي كانت قائمة حتى اليوم لكل من لا يعمل وليس مستقلا. وبحسب الاقتراح، فإن العمال سيتحملون 40% من تكلفة الإضافة، فيما أن المشغلين سيتحملون مسؤولية باقي المبلغ.

بالإضافة لذلك، ينص الاقتراح على منح الإمكانية لوزير المالية وبالتشاور مع وزير العمل وبمصادقة من لجنة العمل والرفاه في الكنيست لتمديد التسوية لمدة عامين إضافيين (سنة واحدة في كل مرة).

وينص الاقتراح أيضا على ترسيخ التعليمات الثابتة اليوم ضمن لوائح رسوم التأمين الوطني بما يخص العامل ورسوم التأمين لمتضرري إصابات العمل والأمهات والتي يتم دفعها من قبل المشغل عن كل من يتواجد في تأهيل مهني أو ضمن إعادة تأهيل مهني، وإقرار رفع رسوم التأمين الوطني عنهم خلال سنة 2025 و2026.

ماذا يعني قرار الكنيست؟ 

وهذا يعني أنه اعتبارًا من مطلع الشهر المقبل (1 فبراير الوشيك) سيتم خصم نحو 48 شيكل إضافية من راتب أولئك الذين يصل دخلهم إلى مستوى الراتب المنخفض (7522 شيكلًا شهريًا)، و60 شيكل إضافية لمن يتقاضون أكثر من ذلك. وسيتحمل الموظفون 40% من تكلفة الاضافات، بينما يتحمل أرباب العمل الباقي. 

"تجميد التحديث بشأن مخصصات الاطفال" 

وقال رئيس لجنة العمل والرفاه عضو الكنيست يسرائيل أيخلير عند عرض الاقتراح: "اقتراح القانون هو جزء من تشريع واسع يهدف إلى استكمال العجز الكبير في ميزانية الدولة اثر الحرب. بما يخص مخصصات الأطفال فقد أصرينا على عدم تقليص المخصصات وإنما فقط تجميد التحديث حسب نسبة ارتفاع المؤشر الاقتصادي. بينما في الاقتراح الذي تقدمت به الحكومة فقد اقترحت الحكومة رفع رسوم التأمين الوطني بشكل دائم، وقد أصرت لجنة العمل والرفاه أن يتم تشريع ذلك ضمن تشريع مؤقت لمدة عامين فقط، بحيث سيكون بالإمكان تمديده خلال العامين 2027 و2028".

صورة من الفيديو - تصوير قناة الكنيست