بحيث لا يكون بالإمكان اختيار قضاة بدون توافق ما بين ممثل واحد على الأقل من المعارضة أو الائتلاف، وإلغاء حق " الفيتو " الذي يمتلكه قضاة المحكمة العليا. بالإضافة الى ذلك، سيتم تشريع قانون أساس يحمل اسم " التشريع " بحيث سيتم تقييد المحكمة العليا بخصوص قضية الغاء وشطب القوانين، فيما سيتم بالمقابل تقييد الكنيست من ناحية تشريع قوانين الأساس.

بموازاة المقترح المذكور، سيفسح الوزير ليفين المجال أمام تعيين القائم باعمال رئيس المحكمة العليا، القاضي يتسحاق عميت، رئيسا للمحكمة في بادرة للتمهيد للتفاهم على المقترح.

جدير بالذكر ان الوزير ليفين ملزم بناء على قرار لمحكمة العدل العليا بالدعوة لجلسة للجنة اختيار القضاة لاختيار رئيس لمحكمة العدل العليا، بحيث منحت المحكمة ليفين موعدا أقصاه يوم الخميس القادم الموافق 16.1.2025.

الوزير ياريف ليفين - تصوير: (Photo by MENAHEM KAHANA/POOL/AFP via Getty Images)

الوزير جدعون ساعر - تصوير: موقع بانيت وقناة هلا